العرض العام
بشأن تقديم خدمات AirPOS للدفع والتقنية
الإصدار: 1.0
تاريخ النفاذ: 30 أكتوبر 2026
1. أحكام عامة
1.1. يشكل هذا العرض العام (“العرض”) إيجاباً رسمياً صادراً عن TRANZA LLC لإبرام عقد لتقديم خدمات AirPOS للدفع والتقنية وفقاً للشروط المبينة أدناه.
1.2. مشغّل منصة AirPOS هو TRANZA LLC، وهي شركة مؤسسة وفق قوانين سانت فنسنت والغرينادين تحت رقم التسجيل 4527 LLC 2026، وعنوانها المسجل Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (“المشغّل”).
1.3. يوجّه العرض إلى الأشخاص الاعتباريين وأصحاب الأعمال الفردية وغيرهم ممن يمارسون نشاطاً تجارياً بصورة مشروعة ويرغبون في استخدام AirPOS لقبول المدفوعات مقابل سلعهم أو أعمالهم أو خدماتهم (“التاجر”).
1.4. لا يوجّه العرض إلى الأفراد الذين يتصرفون حصراً لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية. ولا يحد هذا العرض من حقوق الدافعين أو المستهلكين، التي تخضع للقانون الواجب التطبيق وقواعد أنظمة الدفع ذات الصلة وشروط التاجر لبيع السلع أو الخدمات.
1.5. يتم قبول العرض عند إتمام ممثل مفوض عن التاجر جميع الإجراءات الآتية:
- تسجيل حساب AirPOS أو اتباع رابط الانضمام الذي يقدمه المشغّل؛
- الاطلاع على هذا العرض والوثائق المرتبطة به؛
- تحديد خانة الموافقة والنقر على «قبول» أو «اتصال» أو «متابعة» أو أي زر ذي معنى مماثل؛
- تأكيد الإجراء بوسيلة المصادقة المتاحة، إذا طلبت AirPOS ذلك.
1.6. عند القبول، ينعقد عقد إلكتروني بين المشغّل والتاجر (“العقد”). ويكون للعقد، بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق، ذات القوة الملزمة لوثيقة تحمل التوقيع الخطي للطرفين.
1.7. يجوز استخدام سجلات AirPOS الإلكترونية، بما فيها معرّف الحساب وتاريخ ووقت القبول وإصدار العرض وعنوان IP وبيانات المصادقة والسجلات التقنية الأخرى، لإثبات انعقاد العقد وشروطه. ويُتاح للتاجر حفظ النسخة السارية من العرض أو استنساخها.
1.8. يؤكد من يقبل العرض نيابة عن التاجر تمتعه بالصلاحية اللازمة، ويجوز للمشغّل طلب مستندات تثبتها.
1.9. لا يؤدي إبرام العقد تلقائياً إلى تفعيل وظائف الدفع. ويمنح الوصول بعد استكمال إجراءات KYB/KYC وتقييم المخاطر بنجاح، والاتفاق على الشروط التجارية، وتأكيد التفعيل من المشغّل.
1.10. تعد شروط استخدام AirPOS وسياسة الخصوصية وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرفة السارية والشروط التجارية الفردية وقواعد الاستخدام المقبول والوثائق التقنية وأي شروط أخرى يحيل إليها العرض أو واجهة AirPOS صراحةً جزءاً من العقد.
1.11. عند التعارض، تسود الوثائق بالترتيب الآتي ما لم يقتض القانون الآمر خلاف ذلك: اتفاق فردي مكتوب؛ الشروط التجارية الفردية؛ هذا العرض؛ التعرفة السارية؛ شروط الاستخدام؛ الوثائق التقنية.
2. المصطلحات والتعريفات
AirPOS منصة المشغّل البرمجية والتقنية التي تتيح الأدوات المتفق عليها لقبول المدفوعات ومعالجة بيانات المعاملات وإعداد التقارير وإجراء التسويات.
SoftPOS وظيفة تتيح استخدام جهاز محمول متوافق ومزوّد بتقنية NFC ومملوك للتاجر كجهاز دفع برمجي دون جهاز POS مادي منفصل.
التاجر الشخص الذي أبرم العقد مع المشغّل ويقبل المدفوعات مقابل سلعه أو أعماله أو خدماته.
المستخدم المفوض مدير أو موظف أو أمين صندوق أو ممثل أو شخص آخر منحه التاجر حق الوصول إلى AirPOS.
الدافع الشخص الذي يبدأ دفعاً إلى التاجر باستخدام أداة دفع.
أداة الدفع بطاقة أو بطاقة مرمّزة أو محفظة رقمية أو أداة قائمة على رمز QR أو أي أداة أخرى للدفع بالعملة الورقية تدعمها AirPOS.
المعاملة دفع أو رد أو استرداد عكسي أو أي عملية دفع أخرى تُبدأ أو تُعالج عبر AirPOS.
طلب الدفع تعليمات الدفع التي ينشئها التاجر للدافع محدداً المبلغ والعملة والمعلمات الأخرى المطلوبة.
الرد إعادة مبلغ يتعلق بمعاملة مكتملة سابقاً إلى الدافع.
الاسترداد العكسي (Chargeback) عكس معاملة بطاقة أو الاعتراض عليها من المُصدر أو الجهة القابلة أو نظام الدفع وفقاً لقواعد النظام ذي الصلة.
التسوية احتساب المبالغ الصافية المستحقة وتحويلها إلى التاجر وفقاً للعقد.
حساب التسوية حساب سجلي داخلي في AirPOS تُسجل فيه المعاملات والرسوم والاقتطاعات والردود والاستردادات العكسية والحجوزات والاحتياطيات؛ وهو ليس حساباً مصرفياً.
الحجز تقييد مؤقت لمعاملة أو مبلغ أو تسوية أو الوصول إلى الحساب.
الاحتياطي مبلغ محدد يُحتفظ به مؤقتاً لتغطية التزامات التاجر المحتملة أو القائمة.
شريك الدفع بنك أو جهة قابلة أو مقدم خدمات دفع أو نظام بطاقات أو معالج أو طرف ثالث آخر يشارك في قبول المدفوعات أو اكتسابها أو معالجتها أو مقاصتها أو تسويتها أو المصادقة أو منع الاحتيال أو الخدمات المرتبطة بها.
KYB/KYC إجراءات تحديد هوية التاجر وممثليه ومديريه والأشخاص المسيطرين والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم وتقييمهم.
3. موضوع العقد
3.1. يمنح المشغّل التاجر حق الوصول إلى AirPOS ويقدم خدمات الدفع والتقنية المتفق عليها لترتيب قبول المدفوعات بالعملات الورقية ومعالجتها وتسجيل المعاملات وإعداد التقارير وإجراء التسويات مع التاجر.
3.2. رهناً بالشروط المتفق عليها، قد توفر AirPOS ما يأتي:
- قبول مدفوعات البطاقات اللاتلامسية عبر SoftPOS على جهاز متوافق مزود بتقنية NFC؛
- قبول البطاقات عبر واجهة POS افتراضية؛
- قبول المدفوعات بواسطة رموز QR؛
- إنشاء روابط الدفع PayLink؛
- دمج نموذج دفع أو بوابة Gateway مع موقع التاجر أو تطبيقه؛
- لوحة تحكم للتاجر وواجهة API وإشعارات وسجلات وتقارير؛
- أدوات الرد ودعم المعاملات المتنازع عليها؛
- طرق أخرى للدفع بالعملات الورقية تتاح للتاجر في واجهة AirPOS.
3.3. تحدد شروط الانضمام وإمكانات شركاء الدفع وفئة نشاط التاجر والقيود السارية الوظائف والعملات والأقاليم وأدوات الدفع المتاحة.
3.4. يجوز للمشغّل تنفيذ عناصر الخدمة بنفسه أو الاستعانة بشركاء الدفع. وقد يجري شريك الدفع المعني التفويض والمعالجة والمقاصة والتسوية وغيرها وفق قواعد البنية التحتية المطبقة.
3.5. ليست AirPOS بائعاً لسلع التاجر أو أعماله أو خدماته ولا تصبح طرفاً في العقد بين التاجر والدافع. ويظل التاجر وحده مسؤولاً عن مشروعية سلعه أو خدماته وجودتها ووصفها وتسليمها وردها.
3.6. لا يقدم المشغّل للتاجر حساباً مصرفياً أو وديعة أو تسهيلاً ائتمانياً إلا إذا اتفق على ذلك صراحةً في وثيقة مستقلة وسمح به القانون.
4. التسجيل والتحقق والتفعيل
4.1. للتفعيل، يجب على التاجر تسجيل حساب وقبول وثائق AirPOS الإلزامية وتقديم المعلومات المطلوبة وإتمام KYB/KYC وتقييم المخاطر بنجاح.
4.2. يجوز للمشغّل أن يطلب، من بين أمور أخرى:
- مستندات التسجيل والتأسيس؛
- بيانات العنوان المسجل والفعلي؛
- مستندات المديرين والممثلين المفوضين؛
- معلومات ومستندات المستفيدين الحقيقيين وهيكل الملكية؛
- ما يثبت صلاحيات الممثلين؛
- وصف النشاط والسلع والخدمات وقنوات البيع والنطاق الجغرافي المستهدف؛
- عناوين المواقع والتطبيقات ونقاط البيع والموارد الأخرى؛
- الأحجام المتوقعة ومتوسط قيمة المعاملة والعملات وطبيعة العمليات؛
- معلومات عن مصدر الأموال ومصدر ثروة النشاط عند اللزوم؛
- البيانات المصرفية وبيانات التسوية؛
- التراخيص والتصاريح وما يثبت حق ممارسة النشاط المعلن؛
- أي معلومات أخرى لازمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومنع الاحتيال وقواعد أنظمة الدفع.
4.3. يضمن التاجر دقة جميع المعلومات واكتمالها وحداثتها، ويبلغ المشغّل بأي تغيير دون تأخير غير مبرر.
4.4. يجوز للمشغّل إجراء مراجعات أولية أو دورية أو متكررة أو خاصة بنفسه أو عبر مزودين متخصصين.
4.5. لا يلزم نجاح المراجعة المشغّل بالتفعيل. ويُتخذ القرار في ضوء نتائجها وملف المخاطر وتوفر بنية الدفع والمتطلبات السارية.
4.6. تعد وظائف الدفع مفعلة بعد إخطار التاجر أو تغيير حالة الحساب في AirPOS.
4.7. يجوز للمشغّل رفض التفعيل دون كشف معايير المراقبة السرية ودون تحمل تكاليف تكبدها مقدم الطلب استعداداً للانضمام، ما لم يقض القانون الآمر بخلاف ذلك.
5. الحسابات والمستخدمون المفوضون
5.1. يتحمل التاجر مسؤولية الإجراءات المنفذة عبر حسابه وحسابات المستخدمين المفوضين، ما لم يثبت أنها أصبحت ممكنة حصراً بسبب إخلال المشغّل.
5.2. يجب تعيين صلاحيات فردية وسحبها فوراً ممن غادر أو انتهى تفويضه ومنع مشاركة بيانات الدخول.
5.3. تحفظ كلمات المرور والرموز أحادية الاستخدام ومفاتيح API والرموز المميزة وغيرها من بيانات الدخول بسرية.
5.4. يجب إبلاغ المشغّل فوراً عن الاشتباه في الاختراق أو معاملة غير مصرح بها أو فقد جهاز أو بيانات دخول، واتخاذ التدابير المتاحة لتقييد الوصول.
5.5. يجوز للمشغّل تطبيق المصادقة متعددة العوامل وقيود الجلسة وربط الأجهزة وغيرها من تدابير الأمن.
6. متطلبات SOFTPOS والأجهزة
6.1. يجب استخدام جهاز محمول متوافق يستوفي المتطلبات التقنية المنشورة من AirPOS وشركاء الدفع.
6.2. يجب أن يتضمن الجهاز وحدة NFC عاملة ونظام تشغيل مدعوماً وتحديثات أمنية حديثة ونسخة رسمية من تطبيق AirPOS.
6.3. لا يجوز استخدام SoftPOS على جهاز عُطلت أو تم تجاوز ضوابطه الأمنية، أو عُدل نظام تشغيله دون تصريح، أو يحوي برمجيات خبيثة أو مؤشرات أخرى على الاختراق.
6.4. يضمن التاجر الأمن المادي للجهاز، ولا يتيحه لغير المفوضين ولا يستخدمه في ظروف تمنع الدافع من التحقق من المبلغ والتفاصيل.
6.5. قبل المعاملة، يدخل التاجر المبلغ والعملة بصورة صحيحة ويتيح للدافع التحقق منهما قبل تقديم أداة الدفع.
6.6. لا يعاد بدء الدفع ما دامت نتيجة المحاولة السابقة غير مؤكدة، إلى أن تُراجع في AirPOS أو تصدر تعليمات من المشغّل.
6.7. يجوز للمشغّل تقييد وظيفة SoftPOS عن بُعد عند رصد تهديد أمني أو عدم توافق أو مخالفة للشروط.
7. عملية الدفع
7.1. ينشئ التاجر طلب دفع يحدد المبلغ والعملة والمعلمات المطلوبة.
7.2. يراجع الدافع المعلومات ويؤكد المعاملة بالطريقة المقررة لأداة الدفع المعنية.
7.3. قد تخضع المعاملة للتفويض والمصادقة ومكافحة الاحتيال والعقوبات والفحوص التقنية وغيرها.
7.4. يعتمد التاجر على النتيجة النهائية في AirPOS، ولا يعد الدفع مكتملاً لمجرد إجراء الدافع أو إشعار جهازه أو رسالة أولية.
7.5. إذا كانت النتيجة غير مؤكدة، ينتظر التاجر تحديثاً أو يتصل بالدعم قبل محاولة تحصيل أخرى أو تسليم السلع، ما لم تنص قواعده الداخلية صراحةً على قبول الخطر.
7.6. قد يُرفض الدفع بقرار المصدر أو لعدم كفاية الرصيد أو الحدود أو المصادقة أو تقييم المخاطر أو قيود العقوبات أو عدم التوافق التقني أو متطلبات البنية التحتية.
7.7. لا يضمن المشغّل نجاح كل معاملة ولا يستطيع عكس قرار المصدر أو نظام الدفع ما لم يُمنح هذه الصلاحية.
7.8. يجوز إرسال تأكيد إلكتروني للدافع أو تقديمه من التاجر. ويبقى التاجر مسؤولاً عن إصدار الإيصال الضريبي أو النقدي أو غيره من الإيصالات الإلزامية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
8. التزامات التاجر وحركة الدفع المسموح بها
8.1. يستخدم التاجر AirPOS حصراً لقبول المدفوعات مقابل السلع والأعمال والخدمات التي أفصح عنها واعتمدت عند الانضمام.
8.2. دون موافقة خطية مسبقة من المشغّل، لا يجوز للتاجر:
- قبول مدفوعات لمصلحة الغير؛
- منح بائع أو وسيط دفع آخر حق الوصول؛
- ربط مواقع أو تطبيقات أو نطاقات أو نقاط بيع أو علامات غير مفصح عنها؛
- قبول مدفوعات عن سلع أو خدمات تختلف جوهرياً عن النموذج المعتمد؛
- تقديم حركة دفع غير مفصح عنها أو معاد توجيهها أو مختلطة؛
- استخدام بيانات غير صحيحة عن البائع أو MCC أو غرض العملية أو مكانها؛
- ممارسة إعادة الاكتساب أو تجميع المدفوعات أو قبولها للغير.
8.3. يجب على التاجر:
- الامتثال لقوانين البلدان التي يعرض فيها السلع أو الخدمات؛
- حيازة التراخيص والتصاريح اللازمة؛
- بيان اسمه وبيانات الاتصال والأسعار والعملة وشروط البيع والتسليم والإلغاء والرد للدافع؛
- عدم تضليل الدافع بشأن متلقي الدفع؛
- الاحتفاظ بما يثبت الطلب وموافقة الدافع والتسليم والأداء؛
- الرد سريعاً على طلبات النزاعات والردود والاستردادات العكسية؛
- الالتزام بقواعد أنظمة الدفع وتعليمات أمن المشغّل.
8.4. يتحمل التاجر مسؤولية أعمال موظفيه ومتعاقديه ومواقعه وتطبيقاته ونقاط بيعه.
9. الأنشطة المحظورة والمقيدة
9.1. لا تستخدم AirPOS في الأنشطة غير المشروعة أو الاحتيال أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التحايل على العقوبات أو الاتجار بالسلع المحظورة أو استخدام بيانات دفع مسروقة أو أي عمليات مخالفة للقانون.
9.2. يجوز للمشغّل وضع قائمة منفصلة بفئات الأعمال المحظورة والمقيدة وشروط خاصة للأنشطة الأعلى خطراً.
9.3. عدم إدراج فئة في قائمة منشورة لا يعني اعتمادها تلقائياً، وعلى التاجر الإفصاح مسبقاً عن الطبيعة الحقيقية لنشاطه.
9.4. على التاجر الإخطار مسبقاً بأي تغيير في المنتجات أو النموذج أو النطاق الجغرافي أو الموقع أو MCC أو الملكية أو طبيعة الحركة يمكن أن يؤثر في تقييم المخاطر أو الشروط.
10. حساب التسوية والتقارير
10.1. تسجل AirPOS في حساب التسوية المعاملات والرسوم والردود والاستردادات العكسية والحجوزات والاحتياطيات والتعديلات ومبالغ التسوية.
10.2. عرض مبلغ لا يعني إتاحته فوراً ودون قيد؛ إذ تعتمد الإتاحة على نهائية العملية وجدول التسوية والاقتطاعات ونتائج الفحوص.
10.3. يجوز للمشغّل تصحيح الأخطاء التقنية والحسابية والتشغيلية مع الاحتفاظ بأساس موثق وإظهاره في التقارير.
10.4. يراجع التاجر التقارير دورياً ويبلغ عن أي اختلاف مشتبه به دون تأخير وفي المهلة المقررة من شريك الدفع أو الشروط الفردية.
10.5. حساب التسوية سجل لالتزامات العقد، وليس حساباً مصرفياً ولا يدر فائدة ولا يستخدم للاحتفاظ بالأموال خارج أغراض التسوية عبر AirPOS.
11. التسوية وتحويل الأموال
11.1. تتم التسوية بالعملة والجدول المحددين في التعرفة أو الشروط التجارية الفردية.
11.2. يحتسب مبلغ التسوية بخصم الرسوم والردود والاستردادات العكسية والاحتياطيات والتعديلات والضرائب وغيرها من الخصومات المتفق عليها والمشروعة من المعاملات المؤكدة.
11.3. تحول الأموال إلى الحساب المصرفي أو بيانات التسوية الأخرى المسموح بها والمتحقق منها للتاجر. ويجوز طلب ما يثبت ملكيتها له.
11.4. قد تمتد المهلة بقدر المراجعة الإلزامية أو المعالجة التقنية أو العطلة المصرفية أو تأخر شريك الدفع أو وجود سبب للحجز.
11.5. يقدم المشغّل معلومات عن التأخير الجوهري وأساسه العام بالقدر المسموح به قانوناً وبموجب قواعد البنية التحتية والسرية.
11.6. يتحدد المسار القانوني والتشغيلي للأموال وفق القانون ونظام الدفع واتفاقات الشركاء، وقد تمر الأموال عبر حسابات وبنية المشغّل أو الشريك المعني.
12. التعرفات والرسوم والضرائب
12.1. تحدد الرسوم وطريقة احتسابها في التعرفة والشروط الفردية المبلغة قبل تفعيل الوظيفة المدفوعة.
12.2. قد تفرض رسوم على القبول والمعالجة والتسوية والرد والاسترداد العكسي والتحويل والمراجعات الإضافية والخدمات التقنية وغيرها من العمليات المتفق عليها.
12.3. يجوز خصم الرسوم من مبالغ التسوية أو إصدار فاتورة بها.
12.4. يجوز تعديل التعرفة بإخطار مسبق في المهلة المحددة. وإذا كان التعديل مجحفاً، جاز للتاجر وقف الخدمة المتأثرة قبل نفاذه، ما لم يقتض القانون أو قواعد النظام أو تغير تكاليف طرف ثالث تطبيقه فوراً.
12.5. يتحمل التاجر وحده التزاماته الضريبية والمالية والمحاسبية. ولا تشمل رسوم المشغّل ضرائب التاجر إلا إذا نُص صراحةً على خلاف ذلك.
13. تحويل العملات
13.1. إذا اختلفت عملة الدفع والتسوية، جاز للمشغّل أو شريك الدفع إجراء التحويل.
13.2. تحدد آلية سعر الصرف والرسم ومصدر التسعير في التعرفة أو الشروط الفردية أو الواجهة.
13.3. يجوز تحديث السعر قبل التنفيذ النهائي عند تغير السوق أو انتهاء صلاحيته أو تأخر التأكيد.
13.4. يقبل التاجر مخاطر تغير السعر بين بدء الدفع والتسوية في حدود نموذج التسوية المتفق عليه.
14. الحجوزات والاحتياطيات
14.1. يجوز فرض حجز على معاملة أو مبلغ تسوية أو حساب لأسباب تعاقدية أو قانونية أو متعلقة بالعقوبات أو الاحتيال أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
14.2. تشمل الأسباب المحتملة:
- الاشتباه في احتيال أو معاملات غير مصرح بها؛
- انحراف جوهري عن الملف المفصح عنه؛
- زيادة الردود أو الاستردادات العكسية؛
- مؤشرات حركة غير مفصح عنها أو مختلطة؛
- ضرورة التحقق من مصدر الأموال أو الغرض الاقتصادي؛
- تطابق مع قائمة عقوبات؛
- طلب جهة مختصة أو نظام دفع أو شريك دفع؛
- خطر خسائر مبررة ناشئة عن نشاط التاجر؛
- مخالفة العقد.
14.3. يجب أن يتناسب نطاق الحجز ومدته مع الخطر وألا يستمر أطول مما يلزم بصورة معقولة للمراجعة أو الامتثال أو تغطية الالتزام.
14.4. يخطر التاجر بالحجز وأساسه العام بالقدر الذي يسمح به القانون وقواعد السرية.
14.5. تحدد الشروط الفردية الاحتياطي ومبلغه وطريقة تمويله ومدة الاحتفاظ وإجراءات الإفراج وفق ملف المخاطر.
14.6. يستخدم الاحتياطي حصراً لتغطية الردود والاستردادات العكسية وغرامات أنظمة الدفع والرصيد السالب وغيرها من المبالغ المنصوص عليها صراحةً.
14.7. يفرج عن الرصيد غير المستخدم بعد المدة والتسوية النهائية إذا لم تبق التزامات معلقة.
15. الردود والإلغاءات
15.1. يتحمل التاجر تجاه الدافع مسؤولية سياسات الإلغاء ورد السلع وإعادة الأموال بالقدر الذي يفرضه القانون.
15.2. يبدأ الرد عبر AirPOS أو قناة متفق عليها ويعاد، كقاعدة عامة، إلى أداة الدفع الأصلية.
15.3. يجوز رفض التنفيذ التقني عند عدم كفاية الرصيد أو تعذر تحديد العملية الأصلية أو انقضاء المهلة أو وجود قيد قانوني أو عدم دعم الطريقة للرد.
15.4. إذا كان الرد إلزامياً، يوفر التاجر الأموال والتعاون اللازمين.
15.5. ترد أو تحتفظ رسوم المعاملة الأصلية وأي رسوم مستقلة للرد وفق التعرفة والقانون.
16. الاستردادات العكسية والمعاملات المتنازع عليها
16.1. يجوز للدافع أو المصدر الاعتراض على معاملة البطاقة وفق قواعد نظام الدفع.
16.2. يقدم التاجر في المهلة المحددة ما يثبت الطلب والمصادقة والتسليم وأداء الخدمة والمراسلات والالتزام بسياسة الرد.
16.3. يجوز خصم أو حجز مبلغ الاسترداد العكسي والرسوم والتكاليف المثبتة من حساب التسوية أو التسوية أو الاحتياطي.
16.4. لا يضمن تقديم المستندات الفصل لمصلحة التاجر؛ فقد يتخذ المصدر أو الجهة القابلة أو نظام الدفع القرار النهائي.
16.5. إذا كان القرار لمصلحة التاجر يعاد قيد المبلغ بالقدر الذي أعيد فعلياً عبر بنية الدفع.
17. الرصيد السالب والمقاصة
17.1. قد ينشأ الرصيد السالب من الردود والاستردادات العكسية والغرامات والرسوم والتعديلات وغيرها من التزامات التاجر المثبتة.
17.2. يسدد التاجر الرصيد خلال المهلة الواردة في الإخطار أو الشروط الفردية.
17.3. يجوز إجراء المقاصة مع المقبوضات اللاحقة أو التسوية أو الاحتياطي، والمطالبة بدفع مستقل عند عدم كفايتها.
17.4. يقدم أساس الدين ومبلغه، باستثناء المعلومات المقيد كشفها قانوناً أو بموجب قواعد النظام.
18. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والمراقبة
18.1. يطبق المشغّل على أساس المخاطر تدابير KYB/KYC والامتثال للعقوبات ومنع الاحتيال ومراقبة المعاملات وفق القانون والسياسة ذات الصلة.
18.2. يجوز طلب معلومات عن الغرض الاقتصادي ومصدر الأموال والدافع والطرف المقابل والسلع أو الخدمات والمستندات المؤيدة.
18.3. يتعاون التاجر مع المراجعات ويقدم المعلومات في المهلة المعقولة المحددة.
18.4. يجوز رفض أو تعليق أو تقييد عملية أو خدمة عند وجود حظر عقوبات أو تعذر استكمال مراجعة إلزامية أو مؤشرات جوهرية على نشاط غير مشروع أو خطر غير مقبول.
18.5. يجوز كشف المعلومات للجهات المختصة وشركاء الدفع حيث يوجبه أو يسمح به القانون. ولا يلزم إخطار التاجر عن بلاغ أو مراجعة إذا كان الإخطار محظوراً.
19. القيود الجغرافية
19.1. تعتمد الإتاحة على بلد تأسيس التاجر ونشاطه ومكان العمليات والعملة وطريقة الدفع والمتطلبات السارية.
19.2. يجوز تحديد وتعديل الأقاليم المدعومة والمقيدة والمحظورة وفق العقوبات والترخيص ومتطلبات الشركاء وتقييم المخاطر.
19.3. إتاحة الموقع أو التطبيق في بلد لا تعني إتاحة خدمات الدفع فيه.
19.4. لا يجوز إخفاء النطاق الجغرافي الفعلي أو استخدام التقنية لتجاوز القيود.
20. الأمن وحماية البيانات
20.1. يتخذ الطرفان تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات والحسابات والأجهزة ومعلومات الدفع.
20.2. لا يجوز للتاجر طلب أو تسجيل أو تصوير أو حفظ بيانات البطاقة الكاملة أو PIN أو رموز التأكيد أو بيانات المصادقة الحساسة، إلا إذا تطلبتها صراحةً عملية دفع معتمدة.
20.3. تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة خصوصية AirPOS واتفاقات المعالجة السارية.
20.4. يبلغ التاجر فوراً عن أي حادث قد يؤثر في AirPOS أو أدوات الدفع أو بيانات الدافعين أو البنية التحتية ويتعاون في التحقيق.
21. إتاحة الخدمة وتعديلها
21.1. يتخذ المشغّل تدابير معقولة للمحافظة على الإتاحة، لكنه لا يضمن عملاً متصلاً وخالياً من الأخطاء ما لم يوجد SLA مستقل.
21.2. يجوز تقييد الوظائف مؤقتاً للصيانة أو التحديث أو معالجة تهديد أو الامتثال لطلب شريك أو جهة مختصة.
21.3. يجوز تعديل الواجهة وAPI والمتطلبات والوظائف مع الحفاظ على توافق معقول وإخطار التاجر بالتغييرات الجوهرية متى كان ذلك عملياً.
21.4. لا يسأل المشغّل عن أعطال شبكات الاتصال أو البنوك أو المصدرين أو أنظمة الدفع أو متاجر التطبيقات أو أطراف مستقلة خارجة عن سيطرته المعقولة، إلا حيث لا يجوز قانوناً تحديد المسؤولية.
22. المسؤولية والتعويض
22.1. يسأل كل طرف عن إخلاله وفق العقد والقانون.
22.2. لا يسأل المشغّل عن جودة سلع التاجر وخدماته أو سلامتها أو مشروعيتها أو تسليمها أو مطابقتها للوصف أو عن نزاعات علاقة التاجر بالدافع.
22.3. يعوض التاجر المشغّل عن الخسائر والتكاليف والاستردادات العكسية والغرامات ومطالبات الغير المثبتة والناشئة، بقدر تسبب أفعال التاجر أو امتناعه، عن نشاط غير مشروع أو مخالفة العقد أو قواعد النظام أو حقوق المستهلك أو الغير أو استخدام حركة غير مفصح عنها.
22.4. لا يسأل أي طرف عن الخسارة غير المباشرة أو فوات الربح أو الفرصة، إلا إذا فرض القانون ذلك أو نتجت عن سوء سلوك عمدي أو احتيال أو إخلال بالسرية أو استخدام غير مشروع للبيانات.
22.5. لا تسري حدود المسؤولية حيث يحظرها القانون.
23. التعليق والإنهاء
23.1. يجوز للتاجر إنهاء العقد بإخطار واتباع تعليمات إغلاق الحساب، ما لم تحدد الشروط الفردية مهلة إخطار.
23.2. يجوز للمشغّل تعليق وظائف أو إنهاء العقد عند مخالفة جوهرية أو عدم إتمام مراجعة إلزامية أو نشاط غير مشروع أو خطر غير مقبول أو حظر عقوبات أو رصيد سالب طويل أو طلب شريك دفع أو جهة مختصة.
23.3. إذا أمكن معالجة المخالفة دون خطر غير مقبول، جاز منح مهلة معقولة.
23.4. لا ينهي الإنهاء الالتزامات المتعلقة بالمعاملات السابقة والردود والاستردادات العكسية والاحتياطيات والديون والسرية وحماية البيانات وتسوية النزاعات.
23.5. تتم التسوية النهائية بعد الإنهاء، وتحول المبالغ غير الخاضعة للاحتفاظ المشروع بعد المراجعات وانقضاء مدة المسؤولية عن المعاملات المتنازع عليها.
23.6. يُتاح للتاجر الحصول على التقارير المتاحة بالطريقة والمهلة المحددتين في الواجهة أو الإخطار.
24. القوة القاهرة
24.1. لا يسأل الطرف عن تأخر أو إخفاق بسبب ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة، ومنها الكوارث والحرب والاضطرابات والأوبئة وانقطاع الاتصالات أو الكهرباء واسع النطاق والهجمات السيبرانية والقرارات الحكومية الملزمة وتوقف البنية الحرجة.
24.2. يتخذ الطرف المتأثر تدابير معقولة للحد من الآثار واستئناف الأداء.
24.3. لا يشكل نقص الأموال أو الصعوبة التجارية العادية وحدهما قوة قاهرة.
25. الإخطارات وتعديلات العرض
25.1. يجوز إرسال الإخطارات ذات الأثر القانوني عبر لوحة التحكم أو البريد المسجل أو التطبيق أو قناة متفق عليها.
25.2. يحافظ التاجر على تحديث بيانات الاتصال ويراجع مراسلات AirPOS دورياً.
25.3. يجوز للمشغّل تعديل العرض. تنشر النسخة الجديدة على الموقع ويبلّغ التاجر بالتعديل الجوهري قبل نفاذه، ما لم يسمح القانون أو متطلب عاجل بإجراء آخر.
25.4. استمرار استخدام الخدمة بعد النفاذ قبول للنسخة الجديدة. وعند عدم الموافقة يجوز وقف الخدمة وإنهاء العقد قبل تاريخ النفاذ، مع استكمال الالتزامات السابقة.
26. القانون الواجب التطبيق والنزاعات
26.1. يخضع العقد لقوانين سانت فنسنت والغرينادين، دون إخلال بالقواعد الآمرة في ولايات أخرى التي تنطبق على عملية أو طرف معين.
26.2. قبل الدعوى، يقدم الطرف مطالبة تصف الوقائع وسبل الانتصاف المطلوبة. وترسل مطالبات التاجر إلى info@airpos.co.
26.3. يسعى الطرفان لحل النزاع بالتفاوض وتبادل المستندات خلال مدة معقولة، مع مراعاة تعقيد المسألة والمواعيد الإلزامية.
26.4. إذا لم يحل النزاع، تختص به محاكم سانت فنسنت والغرينادين، ما لم ينص اتفاق فردي أو قانون آمر على خلاف ذلك.
27. أحكام ختامية
27.1. لا يجوز للتاجر التنازل عن حقوقه أو التزاماته دون موافقة خطية مسبقة. ويجوز للمشغّل إحالة العقد إلى شركة تابعة أو خلف عند إعادة الهيكلة أو نقل النشاط، شريطة الإخطار والحفاظ على الحقوق الآمرة.
27.2. إذا بطل حكم بقيت الأحكام الأخرى نافذة، ويطبق الحكم إلى أقصى حد جائز أو يستبدل بما يحقق غرضه المشروع على نحو أقرب.
27.3. عدم استعمال حق أو التأخر فيه لا يعد تنازلاً عنه.
27.4. العناوين للتيسير ولا تؤثر في التفسير.
27.5. تعد النسخة الإلكترونية والسجلات المرتبطة بها دليلاً مقبولاً على علاقة الطرفين بالقدر الذي يسمح به القانون.
28. بيانات المشغّل
TRANZA LLC
رقم التسجيل: 4527 LLC 2026
Euro House, Richmond Hill Road
Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
البريد الإلكتروني: info@tranza.io